واشنطن – في خطوة تهدف إلى الضغط على الأطراف المتحاربة في السودان وإضعاف قدرتها على الاستمرار في الصراع، شددت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، الخناق على شبكات يُعتقد أنها تمول الحرب الأهلية الدائرة منذ أشهر. وأعلنت الوزارة عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف كيانات وأفراداً متهمين بتقديم الدعم المالي واللوجستي لطرفي النزاع.
عقوبات تستهدف مصادر التمويل
تأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الأمريكية المتواصلة لإنهاء العنف في السودان، حيث أكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تستهدف بشكل مباشر مصادر تمويل الحرب، بما في ذلك الشركات والأفراد الذين يستغلون موارد البلاد لتمويل الصراع. وتهدف هذه الخطوة إلى تقويض قدرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على مواصلة العمليات العسكرية، وقطع شرايين الدعم التي تغذي استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
تجديد الدعوة لهدنة إنسانية
بالتزامن مع الإعلان عن العقوبات، جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعوتها الملحة إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة في السودان. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الوضع الإنساني في البلاد يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، وأن استمرار القتال يعرض حياة الملايين للخطر ويمنع وصول المساعدات الضرورية. ودعت واشنطن المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم الشعب السوداني وتوفير الإغاثة اللازمة.
وتأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية بشأن اتساع رقعة العنف وتأثيره المدمر على البنية التحتية والاقتصاد السوداني، فضلاً عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها ملايين المواطنين.
اترك تعليقاً