شهدت الساحة العقارية المصرية بداية تطبيق أحكام قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري. ويأتي على رأس التغييرات الجديدة تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، بنسبة بلغت 15%، مما أثار قلق العديد من المستأجرين الذين اعتادوا على استقرار نسبي في أعباء السكن.
تطبيق الزيادة السنوية: أثرها على المستأجرين
تهدف الزيادة الجديدة إلى مواءمة قيم الإيجارات القديمة مع الأسعار السوقية الحالية، وتقليل الفجوة الكبيرة التي نتجت عن سنوات طويلة من تثبيت القيمة الإيجارية. ورغم أن القانون يحدد فترة انتقالية لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، إلا أن الزيادة الأولى بنسبة 15% تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعتمد على هذه الوحدات.
حالات الإخلاء المحتملة قبل انتهاء الفترة الانتقالية
إلى جانب الزيادة الإيجارية، يتضمن القانون الجديد بنودًا تتعلق بحالات الإخلاء التي قد تطرأ قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة. وتشمل هذه الحالات، على سبيل المثال لا الحصر، الامتناع عن سداد الإيجار الجديد المستحق بعد تطبيق الزيادة، أو استخدام الوحدة السكنية في أغراض مخالفة لشروط التعاقد الأصلي، أو قيام المستأجر بتأجير الوحدة من الباطن دون موافقة المالك، بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بإضرار المستأجر بالوحدة أو تهديد سلامتها.
يُعد تطبيق هذا القانون خطوة هامة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم. ويبقى الأمل معقودًا على وعي جميع الأطراف ببنود القانون والتعامل مع التحديات التي قد تنشأ عنه، بما يضمن استقرارًا نسبيًا ويحمي حقوق الجميع.
اترك تعليقاً