في خطوة تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أصدر مجلس النواب السابق برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قانونًا جديدًا لتنمية هذه المشروعات. ويأتي هذا القانون كإطار تشريعي متكامل لدعم رواد الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، مقدمًا حوافز غير ضريبية تساهم في تخفيف الأعباء وتسهيل بيئة العمل.
أهمية الحوافز غير الضريبية في دعم الصناعة
تُعد الحوافز غير الضريبية من الأدوات الفعالة التي يمكن للحكومات استخدامها لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة. فبدلاً من الاعتماد على التخفيضات الضريبية المباشرة، تركز هذه الحوافز على تقديم تسهيلات وإعفاءات في جوانب أخرى تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وسهولة ممارسة النشاط. ومن أبرز هذه الحوافز التي نص عليها القانون الجديد، تسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مدعومة، وتقديم الدعم الفني والتدريبي، وتبسيط الإجراءات الجمركية للمستوردين والمصدرين، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قروض ميسرة من خلال صناديق مخصصة. هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية للمشروعات الصناعية، وزيادة قدرتها التنافسية، وتشجيعها على التوسع والابتكار.
آلية تطبيق القانون وتوقعات الأثر الاقتصادي
حدد القانون آليات واضحة لتطبيق هذه الحوافز، مع وضع شروط ومعايير محددة للمشروعات التي يحق لها الاستفادة منها، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتعظيم الاستفادة منه. ومن المتوقع أن يساهم تطبيق هذا القانون بشكل فعّال في زيادة مساهمة المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات. كما يُتوقع أن يعزز القانون من قدرة هذه المشروعات على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشجيعها على تبني التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة. ويُعد هذا القانون خطوة إيجابية نحو بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، يعتمد على قاعدة صناعية واسعة ومتينة.
وفي الختام، يمثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحوافزه غير الضريبية الموجهة للقطاع الصناعي، دفعة قوية نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة، وتعزيز دور هذه المشروعات كركيزة أساسية للنمو والازدهار.
اترك تعليقاً