كشف الدكتور صلاح المصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن خريطة شاملة للمكاسب الاقتصادية التي ستجنيها مصر من مشروعات تطوير البحيرات المصرية، مؤكداً أن هذه المشروعات تتجاوز أهدافها المباشرة المتمثلة في زيادة الإنتاج السمكي لتشمل فوائد اقتصادية واجتماعية أوسع نطاقاً.
تنمية مستدامة وآفاق استثمارية جديدة
أوضح المصيلحي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن مشروعات تطوير البحيرات تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة من خلال رفع كفاءة الاستغلال الأمثل للموارد المائية والسمكية المتاحة. وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على زيادة المخزون السمكي وتنويعه، بل تمتد لتشمل خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات مرتبطة بالصناعات السمكية، مثل التصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق. كما تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات الاستزراع السمكي الحديث وتكنولوجيا معالجة الأسماك، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني
وأكد رئيس جهاز البحيرات أن تطوير هذه الثروات الطبيعية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي المصري، من خلال توفير مصادر مستدامة للبروتين الحيواني بأسعار مناسبة للمواطنين. وأضاف أن النجاح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، بل وزيادة القدرة على التصدير، سيساهم بشكل مباشر في دعم الميزان التجاري المصري وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات السمكية. كما أن تحسين البنية التحتية المحيطة بالبحيرات، مثل الطرق ومراكز الخدمات، سيساهم في تنشيط السياحة البيئية والترفيهية، مما يفتح مجالات إيرادات إضافية للاقتصاد الوطني.
في الختام، أكد الدكتور المصيلحي على أن رؤية الدولة المصرية لمشروعات تطوير البحيرات شاملة ومتكاملة، وتستهدف تحقيق قفزة نوعية في القطاع السمكي، بما ينعكس إيجاباً على مختلف جوانب الاقتصاد الوطني والمجتمع المصري.
اترك تعليقاً