ضوابط فنية جديدة لتنظيم بيع الإطارات
أعلنت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس عن اعتماد ضوابط فنية جديدة لتنظيم عملية تمديد فترة السماح ببيع إطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة. يأتي هذا القرار تنفيذاً لقرار وزير التجارة والصناعة رقم (35) لسنة 2026، بهدف تحديث المواصفة القياسية القطرية (QS 581) المتعلقة باشتراطات تخزين الإطارات، لتصبح لائحة فنية ملزمة في دولة قطر.
تمديد غير تلقائي لضمان الجودة
وأوضح المهندس سلطان حسن الكواري، رئيس قسم المواصفات الهندسية بإدارة المواصفات والمقاييس بالهيئة، أن تمديد فترة بيع الإطارات لن يكون إجراءً تلقائياً، بل سيخضع لاستيفاء المتطلبات والضوابط الفنية المعتمدة وفق أحكام اللائحة الفنية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة والسلامة للمنتجات المتداولة في السوق المحلي.
مزايا إضافية وحماية للمستهلك
تتيح اللائحة الفنية الجديدة إمكانية منح فترة ستة أشهر إضافية لبيع الإطارات، شريطة التزام الوكلاء ونقاط البيع بكافة الاشتراطات الفنية. ومن أبرز الضوابط حماية المستهلك، حيث يجب على الشركات الالتزام بمنح ضمان إضافي لمدة ثلاثة أشهر، ليصبح إجمالي فترة الضمان سنة وثلاثة أشهر للإطارات التي تمت الموافقة على تمديد فترة بيعها.
آليات الرقابة والتحقق الصارمة
ستتولى الهيئة دراسة طلبات الشركات الراغبة في الحصول على موافقة التمديد، والتحقق من مدى استيفائها للاشتراطات الفنية الواردة في اللائحة، على أن تُمنح الموافقات للشركات المستوفية فقط. كما سيتم تزويد الجهات الرقابية المختصة بقوائم الشركات وطرازات الإطارات التي تمت الموافقة على تمديد بيعها لضمان الشفافية.
تفتيش دوري وحملات رقابية
وفي إطار تعزيز الرقابة، أكدت الهيئة أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار الحملات الرقابية والتفتيش الدوري على مخازن الشركات ومعارض ونقاط بيع الإطارات، للتأكد من مطابقة كافة المنتجات والممارسات للمعايير المعتمدة وضمان سلامة مستخدمي المركبات.
اترك تعليقاً