مشروع قانون مالية 2027: تقنين تصدير المواد الغذائية لضمان الأمن الغذائي والأسعار المعقولة

في خطوة تحمل في طياتها أبعاداً اقتصادية واجتماعية بالغة الأهمية، أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، على ضرورة حتمية تقنين وتأطير تصدير المواد الغذائية، إلى جانب إصلاح شامل لمسالك تسويقها. هذه الدعوة تأتي في سياق المناقشات الدائرة حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي انعقدت مؤخراً بمجلس النواب، حيث شدد لقجع على أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو ضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق الداخلية، وضمان توفر المواد الأساسية بكميات كافية وبأسعار في متناول المواطنين.

السياق الاقتصادي والاجتماعي: ما وراء تقنين التصدير

إن تصريحات الوزير لقجع لا تمثل مجرد إجراء روتيني في إعداد الميزانية السنوية، بل تعكس رؤية استراتيجية لمواجهة تحديات اقتصادية وغذائية قد تكون متنامية. في عالم يتسم بالتقلبات الاقتصادية الشديدة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتأثيرات التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، يصبح تأمين الأمن الغذائي للمواطنين أولوية قصوى لأي حكومة مسؤولة. إن ربط مسألة تقنين تصدير المواد الغذائية بمشروع قانون المالية لعام 2027 يضع هذه القضية في صلب الأولويات التشريعية والاقتصادية للدولة، مما يشير إلى جدية المقاربة الحكومية.

تاريخياً، شهدت العديد من الدول، بما في ذلك دول المنطقة، فترات اضطراب في أسعار المواد الغذائية الأساسية، غالباً ما كانت مرتبطة إما بنقص الإنتاج المحلي، أو بتأثيرات الأسواق العالمية، أو بآليات تسويق غير فعالة. وفي بعض الحالات، قد يؤدي الإقبال الكبير على تصدير بعض المنتجات الزراعية إلى تقليص المعروض المحلي، مما يرفع الأسعار على المستهلكين. لذلك، فإن فكرة تقنين التصدير لا تهدف بالضرورة إلى وقف التصدير، بل إلى تنظيمه بشكل يوازن بين تحقيق عائدات اقتصادية من التصدير وبين ضمان الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مستقرة ومعقولة. إنها محاولة لخلق توازن دقيق بين المصالح الاقتصادية الوطنية والمسؤولية الاجتماعية تجاه المواطنين.

الأبعاد الاقتصادية والفرص المحتملة

إن إصلاح مسالك تسويق المواد الغذائية، وهو الشق الآخر الذي أكد عليه الوزير، يفتح الباب أمام تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الهدر. غالباً ما تعاني الأسواق من وجود وسطاء كثر، وعدم شفافية في التسعير، وشبكات توزيع غير مكتملة، مما يؤدي إلى فجوة بين سعر المنتج لدى المزارع وسعره النهائي لدى المستهلك. يمكن لإصلاح هذه المسالك أن يشمل دعم القنوات المباشرة بين المنتجين والمستهلكين، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتبني تقنيات حديثة لضمان جودة المنتجات وسلامتها. هذه الإصلاحات يمكن أن تساهم في زيادة دخل المزارعين، وفي نفس الوقت تخفيض الأسعار على المستهلكين.

من منظور اقتصادي أوسع، قد يفتح تقنين تصدير المواد الغذائية الباب أمام تطوير صناعات تحويلية محلية. فبدلاً من تصدير المواد الخام، يمكن تشجيع تصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل. كما أن ضمان توفر المواد الغذائية بأسعار معقولة يساهم في استقرار اجتماعي، ويقلل من الضغوط التضخمية، ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

تحديات التنفيذ وآفاق المستقبل

لا شك أن تطبيق هذه الإجراءات لن يخلو من التحديات. يتطلب تقنين التصدير وضع آليات واضحة وشفافة، وتحديد الأولويات بناءً على أنواع المنتجات وأهميتها الاستراتيجية. كما أن إصلاح مسالك التسويق يحتاج إلى تعاون وثيق بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع، بما في ذلك المنتجين، والتجار، والمستهلكين، بالإضافة إلى دور فعال للأجهزة الرقابية. يجب أن تضمن هذه الإصلاحات عدم المساس بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، بل توجيهها نحو أسواق تتطلب جودة عالية وقيمة مضافة.

إن مشروع قانون مالية 2027، من خلال التركيز على هذه الجوانب، يضع أسساً متينة لمستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وأمناً غذائياً. يتطلب النجاح في هذه المسعى رؤية شاملة، وتخطيطاً دقيقاً، وتنفيذاً فعالاً، مع الحرص الدائم على تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية. إن قدرة المغرب على تأمين احتياجاته الغذائية بأسعار معقولة، مع الاستمرار في الاستفادة من الفرص التصديرية، ستكون مؤشراً حاسماً على نجاح هذه الاستراتيجية.