تونس – دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إلى فتح تحقيق جاد وشامل في أسباب تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب التي تشهدها البلاد. وأصدر المنتدى بياناً صحفياً حمل فيه الحكومة مسؤولية تدهور الخدمات الأساسية، مطالباً بالكشف عن الحقائق وتحديد المسؤوليات.
مطالب بالشفافية والمساءلة
شدد المنتدى في بيانه على ضرورة أن تتسم عملية التحقيق بالشفافية الكاملة، وأن تشمل كافة الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، التي قد تكون لها يد في تفاقم هذه الأزمة. وأعرب المنتدى عن قلقه العميق إزاء التأثيرات السلبية لانقطاع الكهرباء والماء على حياة المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، مشيراً إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تلحق بالمجتمع جراء هذه الانقطاعات المتكررة.
تداعيات الأزمة على المواطنين
وأشار البيان إلى أن استمرار هذه الأزمة يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من صعوبة الظروف المعيشية للمواطنين، الذين يواجهون أصلاً تحديات اقتصادية كبيرة. وطالب المنتدى باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في قطاعي الكهرباء والماء، وضمان توفير هذه الخدمات الأساسية بشكل منتظم ومستدام. كما دعا إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال أو التقصير الذي أدى إلى هذا الوضع.
خاتمة
يأتي هذا المطلب في ظل تصاعد موجة الاستياء الشعبي من تدهور الخدمات الأساسية، مما يضع ضغطاً إضافياً على الجهات الرسمية للاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على إيجاد حلول جذرية للأزمة.
اترك تعليقاً