أجاز القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق في حالات معينة. يأتي هذا التعديل ليخفف العبء على بعض المكلفين ويضع ضوابط جديدة لتطبيق الضريبة العقارية.
حالات إسقاط دين الضريبة العقارية
وفقًا للتعديلات الجديدة، يمكن إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير المستحق في عدة حالات حددها القانون. تهدف هذه الحالات إلى معالجة بعض الظروف الاستثنائية التي قد تمنع المكلف من سداد الضريبة أو تجعل سدادها عبئًا غير معقول. ومن أبرز هذه الحالات:
- العقارات التي تضررت كلياً أو جزئياً بفعل الكوارث الطبيعية: في حال تعرض العقار لأضرار جسيمة نتيجة زلازل، فيضانات، حرائق، أو أي كوارث طبيعية أخرى، قد يتم النظر في إسقاط الضريبة العقارية عن الفترة التي تأثر فيها العقار بهذه الكارثة.
- العقارات التي أصبحت غير صالحة للاستعمال: إذا أصبح العقار غير صالح للاستعمال بشكل دائم أو مؤقت لسبب قهري خارج عن إرادة المالك، مثل قرارات إزالة أو إعادة هيكلة حضرية، فقد يكون ذلك سببًا لإسقاط الضريبة.
- العقارات المملوكة للدولة أو الجهات العامة: قد ينص القانون على إعفاء أو إسقاط الضريبة العقارية عن العقارات المملوكة للدولة أو الهيئات والجهات العامة التي تخدم الصالح العام، وذلك وفقًا لشروط وضوابط محددة.
- العقارات التي تستخدم لأغراض معينة: قد تشمل التعديلات حالات إسقاط الضريبة عن العقارات التي تستخدم لأغراض محددة مثل الأغراض الدينية، التعليمية، أو الصحية، وذلك بشرط استيفاء الشروط التي يحددها القانون.
ضوابط وإجراءات الإسقاط
لم يغفل القانون الجديد عن وضع ضوابط وإجراءات واضحة لعملية إسقاط الضريبة العقارية. يتطلب الأمر تقديم طلب رسمي إلى الجهة المختصة مرفقًا بالمستندات والأدلة التي تثبت توافر أحد أسباب الإسقاط. وتقوم الجهة الإدارية بتقييم الطلب والبت فيه وفقًا لما ورد في القانون. من المهم التأكيد على أن هذه الحالات لا تمثل إعفاءً شاملاً، بل هي استثناءات محددة تخضع لتقدير السلطات المختصة وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون.
يُعد هذا التعديل خطوة هامة نحو تحقيق مرونة أكبر في تطبيق الضريبة العقارية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمكلفين، وضمان تحقيق العدالة الضريبية.
اترك تعليقاً