دبي، الإمارات العربية المتحدة – في خطوة تؤكد على الاهتمام المتزايد بدعم وتمكين الشركات المحلية، سجل برنامج “المورد الإماراتي”، الذي يهدف إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، تعاقدات بقيمة إجمالية بلغت 1.78 مليار درهم (ما يعادل 485 مليون دولار أمريكي) لصالح هذه الشركات خلال عام 2025. يأتي هذا الإنجاز ليجسد رؤية القيادة الرشيدة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق بيئة أعمال مستدامة.
برنامج “المورد الإماراتي”.. محرك للنمو الاقتصادي
أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن هذه الحصيلة المتميزة لبرنامج “المورد الإماراتي”، مشيراً إلى أن البرنامج يلعب دوراً محورياً في تمكين الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة من المنافسة والحصول على فرص استثمارية واعدة. تهدف هذه المبادرة إلى ربط الشركات المحلية بالمشاريع الكبرى والجهات الحكومية والخاصة، مما يفتح أمامها آفاقاً جديدة للتوسع والازدهار.
تعزيز القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة
يُعد تسجيل هذا الحجم الكبير من التعاقدات دليلاً قوياً على فعالية برنامج “المورد الإماراتي” في تعزيز القدرات التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة. من خلال توفير منصة موحدة تسهل وصول هذه الشركات إلى فرص الأعمال، يساهم البرنامج في تقليل التحديات التي قد تواجهها في التسويق وإبراز منتجاتها وخدماتها. كما يعكس هذا الإنجاز التزام دولة الإمارات بدعم رواد الأعمال والمشاريع الوطنية، وتشجيع الابتكار والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
تساهم هذه التعاقدات بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز حركة التجارة، وخلق فرص عمل للمواطنين، وترسيخ مكانة الشركات الإماراتية في السوق المحلي والإقليمي. ومن المتوقع أن يستمر برنامج “المورد الإماراتي” في تحقيق المزيد من النجاحات في السنوات القادمة، مدفوعاً بالدعم الحكومي المتواصل والرؤية الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات.
اترك تعليقاً