في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمعايير البنية التحتية وضمان جودة المشاريع الحيوية، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطرق بتقييم شامل لمنظومة الرقابة الحالية على مشاريع الطرق. يأتي هذا الطلب في إطار حرص المجلس على التأكد من الامتثال الكامل للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة في جميع مراحل تنفيذ هذه المشاريع.
ضرورة تقييم آليات الرقابة الحالية
دعا المجلس الهيئة العامة للطرق إلى إجراء تقييم دقيق لفعالية آليات الرقابة القائمة على مشاريع الطرق. ويهدف هذا التقييم إلى تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الحالي، واستخلاص الدروس المستفادة لتعزيز كفاءة عمليات المتابعة والإشراف. كما يشدد المجلس على أهمية التأكد من أن جميع المشاريع تخضع لرقابة صارمة تضمن تطبيق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الهندسية.
تطوير آليات رقابية فاعلة ومستقبلية
إلى جانب التقييم، طالب مجلس الشورى بضرورة تطوير آليات رقابية فاعلة ومستقبلية. يتضمن ذلك تبني حلول تقنية مبتكرة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات الجغرافية، لتعزيز دقة وسرعة عمليات الرصد والتحقق. كما أكد المجلس على ضرورة وضع خطط استراتيجية واضحة لضمان استمرارية التحسين والتطوير في منظومة الرقابة، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع إنشاء وإدارة الطرق.
يأتي هذا القرار من مجلس الشورى ليؤكد على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لجودة مشاريع الطرق، والتي تعد شريانًا حيويًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المطالبة في رفع مستوى الأداء وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في كافة المشاريع المستقبلية.
اترك تعليقاً