أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب المصري بموافقة مجلس الوزراء على الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تأتي تحت شعار “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030″، معتبرين إياها ركيزة أساسية لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل في البلاد.
تعزيز دور القطاع الخاص
أكد البرلمانيون أن الوثيقة الجديدة تمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، حيث تهدف بشكل رئيسي إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتقليص التواجد الحكومي في قطاعات محددة، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية ويوفر فرص عمل واعدة للشباب.
دعم تنافسية الاقتصاد الوطني
وأشار النواب إلى أن الوثيقة تعد خارطة طريق واضحة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، مما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، مع التركيز على استدامة الإصلاحات الهيكلية التي تضمن مرونة الاقتصاد أمام التحديات العالمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي، وضمان بيئة عمل جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، باعتباره شريكاً استراتيجياً في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
اترك تعليقاً